أكد وكيل وزارة التجارة السابق الدكتور فواز العلمي أن بدلات موظفي الدولة تصل إلى 126 بدلا وميزة، وما ألغي منها 21 بدلا فقط، وأن أحد تلك البدلات «تحسين مظهر الموظف»، الذي كان يكلف الدولة أكثر من 600 مليون ريال.
وأشار إلى أن السعودية أنفقت على 472 شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة لإنتاج الدواجن 43 مليار ريال خلال 40 عاما الماضية، وذلك للوصول إلى 60% من نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
وبين أن الدعم المالي الحالي الذي تقدمه الدولة للوقود، الكيروسين، الديزل، الغاز وصل إلى 150 مليار ريال سنويا، بما يعادل 25% من ميزانية الدولة، و16% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الإفراط في الدعم ليس في صالح المجتمع؛ إذ إنه يطبع اعتقادا لدى العالم الآخر بأن المجتمع السعودي «اتكالي».
وقال العلمي خلال محاضرة «رؤية 2030» في مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات أمس بالرياض: «الغاز الجاف يباع للمصانع السعودية بـ75 سنتا، بينما في الدول المجاورة يراوح سعره بين 6-17 دولارا، كما أن السيارات في المملكة تستهلك يوميا نحو 750 ألف لتر من الوقود».
وحول وجود شركات أجنبية استشارية، مثل «ماكنزي»، التي وضعت رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني دون مشاركة الشركات الوطنية، بين أن المسؤولين عن الرؤية وجدوا أنه من الأفضل أن تأتي شركة من خارج الصندوق وتضع إطارها الشامل للاقتصاد الكلي للمملكة، كما أن الدولة أخذت مرئيات بعض الاستشاريين في الرؤية.
وأشار إلى أن من أهم أهداف رؤية «السعودية 2030» رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 48% إلى 65%، إضافة إلى أنه يجب على «الخاص» توليد وتوطين نحو مليون و700 ألف وظيفة خلال 15 عاما القادمة. ولفت إلى أن برنامج الرؤية وضع 187 هدفا لـ28 وزارة، مع القضاء على البيروقراطية وإقالة أي مسؤول متهاون في عمله.
ولفت إلى وجود 10 ملايين وظيفة في «الخاص»، يمثل السعوديون منها 10% فقط، والبقية تحتلها العمالة الوافدة؛ بسبب مخرجات التعليم.
وأضاف بقوله: «للأسف السعودية من الدول القلائل في العالم التي يعتمد القطاع الخاص فيها على ميزانية الدولة، بينما في الدول الأخرى القطاع الخاص يعتبر عنصرا أساسيا في التنمية». وطالب العلمي برفع الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال إلى 350 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة. وقال: «كل من يعيش في السعودية لا يدفع ضريبة دخل أو طرق، وبالتالي يستفيد الجميع من الدولة ولا يعطيها شيئا».
ونوه العلمي إلى أن من أهداف برنامج التحول الوطني عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وتدريب خريجي الجامعات والمعاهد لتوطين الوظائف، مشددا على مواجهة تحديات توطين الوظائف، وغلاء أسعار الأراضي، إذ إنه لا يمكن أن تصبح 11 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني غير مطورة.
واستذكر العلمي فترة المفاوضات التي سبقت انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، واصفا الصعوبات التي واجهتهم، ومنها بعض العوامل الدينية، والثقافية، والاجتماعية.
وقال: «الدول كانت تنظر لنا باستغراب تمثّل في عدم ترجمة الاتفاقات الـ28 إلى اللغة العربية وترجمتها إلى 119 لغة أخرى، رغم أن تلك الاتفاقات مأخوذة من الدين الإسلامي».
وتابع: «فريق المفاوضات السعودي بدأ بـ500 شخصية خبيرة، ووصلنا في نهاية المطاف إلى 27 فقط؛ لأن معظم أعضاء الفريق الآخرين كانوا يبحثون عن «الشوبنج» والفسحة في جنيف».
وأشار إلى أن السعودية أنفقت على 472 شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة لإنتاج الدواجن 43 مليار ريال خلال 40 عاما الماضية، وذلك للوصول إلى 60% من نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
وبين أن الدعم المالي الحالي الذي تقدمه الدولة للوقود، الكيروسين، الديزل، الغاز وصل إلى 150 مليار ريال سنويا، بما يعادل 25% من ميزانية الدولة، و16% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الإفراط في الدعم ليس في صالح المجتمع؛ إذ إنه يطبع اعتقادا لدى العالم الآخر بأن المجتمع السعودي «اتكالي».
وقال العلمي خلال محاضرة «رؤية 2030» في مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات أمس بالرياض: «الغاز الجاف يباع للمصانع السعودية بـ75 سنتا، بينما في الدول المجاورة يراوح سعره بين 6-17 دولارا، كما أن السيارات في المملكة تستهلك يوميا نحو 750 ألف لتر من الوقود».
وحول وجود شركات أجنبية استشارية، مثل «ماكنزي»، التي وضعت رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني دون مشاركة الشركات الوطنية، بين أن المسؤولين عن الرؤية وجدوا أنه من الأفضل أن تأتي شركة من خارج الصندوق وتضع إطارها الشامل للاقتصاد الكلي للمملكة، كما أن الدولة أخذت مرئيات بعض الاستشاريين في الرؤية.
وأشار إلى أن من أهم أهداف رؤية «السعودية 2030» رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 48% إلى 65%، إضافة إلى أنه يجب على «الخاص» توليد وتوطين نحو مليون و700 ألف وظيفة خلال 15 عاما القادمة. ولفت إلى أن برنامج الرؤية وضع 187 هدفا لـ28 وزارة، مع القضاء على البيروقراطية وإقالة أي مسؤول متهاون في عمله.
ولفت إلى وجود 10 ملايين وظيفة في «الخاص»، يمثل السعوديون منها 10% فقط، والبقية تحتلها العمالة الوافدة؛ بسبب مخرجات التعليم.
وأضاف بقوله: «للأسف السعودية من الدول القلائل في العالم التي يعتمد القطاع الخاص فيها على ميزانية الدولة، بينما في الدول الأخرى القطاع الخاص يعتبر عنصرا أساسيا في التنمية». وطالب العلمي برفع الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال إلى 350 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة. وقال: «كل من يعيش في السعودية لا يدفع ضريبة دخل أو طرق، وبالتالي يستفيد الجميع من الدولة ولا يعطيها شيئا».
ونوه العلمي إلى أن من أهداف برنامج التحول الوطني عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وتدريب خريجي الجامعات والمعاهد لتوطين الوظائف، مشددا على مواجهة تحديات توطين الوظائف، وغلاء أسعار الأراضي، إذ إنه لا يمكن أن تصبح 11 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني غير مطورة.
واستذكر العلمي فترة المفاوضات التي سبقت انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، واصفا الصعوبات التي واجهتهم، ومنها بعض العوامل الدينية، والثقافية، والاجتماعية.
وقال: «الدول كانت تنظر لنا باستغراب تمثّل في عدم ترجمة الاتفاقات الـ28 إلى اللغة العربية وترجمتها إلى 119 لغة أخرى، رغم أن تلك الاتفاقات مأخوذة من الدين الإسلامي».
وتابع: «فريق المفاوضات السعودي بدأ بـ500 شخصية خبيرة، ووصلنا في نهاية المطاف إلى 27 فقط؛ لأن معظم أعضاء الفريق الآخرين كانوا يبحثون عن «الشوبنج» والفسحة في جنيف».